به نقل از «ایرنا»

١٨٠ هزار خودرو دپو شده در سایت ها وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۲۱۶۷

ناصر سراج روز شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رییس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم هنوز جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم؛ وزیر صمت هم خیلی موافق نیست.
وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما از بانک مرکزی استعلام می کردیم و در داخل آن فرمول قیمت بیرون می آمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند.
وی ادامه داد: متاسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند. اما متاسفانه این کار انجام شد.
وی افزود: تعهداتی عمل نمی شود ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت ها داریم و اخیراً هیاتی فرستادیم و از شهرهای استان مازندران تعداد ماشین های زیادی در مازندران توزیع نکردند که مکلف کردیم توزیع کنند.
سراج خاطرنشان کرد: در ماه آینده جلسه ای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و تعزیرات برگزار و بررسی می شود مشکل کجاست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع را برای اعلام تصمیم به دیوان عدالت اداری دادیم.

انتخابات شورایاری ها صد درصد غیرقانونی است

سراج درباره انتخابات شورایاری ها که در سخنان قبلی خود آن را غیرقانونی اعلام کرده بود، گفت: انتخابات شورایاری ها صد در صد غیرقانونی است و وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.
وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد و در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا است، اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.
سراج تصریح کرد: همه نماینده ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و کمیسیون شورای مجلس این موضوع را رد کرد.
وی افزود: براساس چه قانونی می خواهند شورایاری را بررسی کنند. هزینه هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می شود چه کسی باید پاسخ دهد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بهتر است در مورد این مساله تمکین کنند و بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند و در غیر این صورت ما هم قبل و هم بعد از آن اقدام می کنیم و اگر هزینه ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرد، مسئول است.
سراج درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان گفت: آن را هم بررسی می کنیم و همچنان ادامه دارد هر خبرنگاری سراغ دارد به ما اعلام کند.
رییس سازمان بازرسی کل مشور در باره اینکه چرا سازمان بازرسی بر فعالیت تعزیرات و پایین نیامدن قیمت ها با کاهش دلار نظارت ندارد، گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و اگر دولتی باشد بازرسی پیگیری می کند.
وی افزود: در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حقوقی و قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۲۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.